السفيرة الإسبانية بنواكشوط تتحدث عن المرأة الموريتانية وقضايا الهجرة
الاسبانية، مقابلة أجرتها مع السفيرة الإسبانية بنواكشوط، ميريام ألفاريز دي لاروسا، تحدثت فيها عن عدة قضايا من بينها، حقوق المرأة في موريتانيا، ومكانة موريتانيا في السياسة الخارجية الإسبانية، وعلاقات التعاون بين جزر الكناري، وقضايا أخرى كالهجرة، والإرهاب، و كورونا.
وهذه ترجمة الجزء المتعلق بموريتانيا من مقابلة السفيرة الإسبانية:
ما هي الشواغل الراهنة للمرأة في موريتانيا؟ وهل ما زال البلد يواجه تحديات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، هل هناك إجراءات لزيادة الوعي أو التعاون من وجهة النظر الاجتماعية والطبية المخطط لها في هذا الصدد؟
أعتقد أنه لا يحرز سوى تقدم ضئيل، ومع تحسن التدريب والتعليم، تصبح المرأة نفسها على وعي بحقوقها.
تحتل موريتانيا المرتبة 157 من أصل 189 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، والحقيقة أنها بلد فقير، مع عدم مساواة واضحة، ولا سيما بين المناطق الريفية والحضرية.
لقد سمعت أنه منذ وصولي إلى البلاد قبل شهرين، أن التقاليد الموريتانية تحمي المرأة، ولكن ليس القانون، أعرف أن الوضع يتغير، وأن الجمعيات النسائية تحشد قواها للمطالبة بحقوقها، النساء الموريتانيات اللواتي تمكنت من تبادل الآراء معهن، مثل وزيرة السياحة، والقنصل العام الموريتاني الجديد في لاس بالماس، أو الدكتورة هدى بابا سيدي محمد نفسها، قد أعربن لي عن اقتناعهن بأن المجتمع بأسره يستفيد من السياسات الجنسانية. وتجري حاليا مناقشة قانون جديد بشأن العنف ضد النساء والفتيات أمام البرلمان الوطني.
وتعمل إسبانيا، لصالح إيجاد فرص عمل للشباب والنساء في موريتانيا، ولا سيما في البيئة الحضرية، دعما لمنع العنف الجنساني ومعالجته من خلال العدالة والمؤسسات الداخلية والصحية، وفي مجال الصحة، ندعم التغطية الشاملة للنظام الصحي والصحة الجنسية والإنجابية والحصول على الأدوية، فضلا عن برنامج لتعزيز قدرات التدريب الطبي المتخصص في الجراحة العامة والطوارئ والتخدير، الذي يشارك فيه عدد كبير من النساء الطبيبات الموريتانيات.
الهجرة هي واحدة من التحديات لإسبانيا وجزر الكناري وأوروبا وأفريقيا، موريتانيا هي نقطة انطلاق جزء من القوارب التي تصل إلى الأرخبيل، وهي رحلة يفقد فيها العديد من الناس حياتهم، ما هي الاتفاقيات بين إسبانيا وموريتانيا في هذا الصدد؟
موريتانيا هي بلد ذو أولوية في السياسة الخارجية الإسبانية، وخاصة منذ بضع سنوات حتى الآن، في مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكن وصف التعاون الثنائي في هذا المجال بأنه ممتاز، وقد وقعنا اتفاقات ثنائية بشأن الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة، سمحت بإنشاء فرق مشتركة للتعاون مع الشرطة، فضلا عن دوريات مختلطة مع الحرس المدني والدرك الموريتاني، برا وبحرا وجوا، تعمل بشكل جيد جدا.
الاتفاقات المحددة الموقعة والنافذة كثيرة، وما أود أن أبرزه هو علاقة الثقة المتبادلة التي بنيناها مع شركائنا الموريتانيين على مر السنين، نتيجة العمل المكثف والمستمر، الذي يشمل أنشطة التعاون والتدريب والمساعدة التقنية لقوات الدولة الأمنية وهيئات منع الهجرة غير الشرعية والتحقيق فيها.
ما هو السياق الذي تحدث فيه هذه الهجرات بهذه الطريقة؟ (وقد عزز كوفيد عدم المساواة في العديد من البلدان، هل هذا هو الحال في موريتانيا؟)
من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن الأزمة الصحية العالمية تزيد من أوجه عدم المساواة، وهذا أمر خطير بشكل خاص في أفقر البلدان، مثل بلدان الساحل، وبهذا المعنى، فإن موريتانيا هي قبل كل شيء بلد عبور وخروج المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على طول الطريق الأطلسي، وتكمن وراء هذه الحقيقة المحزنة الفقر واليأس اللذين يعاني من هما ضحية شبكات الاتجار بالبشر. 10- وتنفذ إسبانيا سياسة نشطة على الصعيد الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.
الإرهاب تحد آخر، كيف تتعاون إسبانيا في هذه المعركة؟
وفي إطار التعاون الشرطي الذي ذكرته سابقا، تعمل إسبانيا مع موريتانيا في مكافحة الإرهاب، ونساهم في تحسين القدرات الموريتانية في مجال مراقبة الشبكات الإجرامية المنظمة وتسيير دوريات فيها وقمعها، ومنذ عام 2011، لم تقع مثل هذه الهجمات على الأراضي الموريتانية.
وفي الوقت الراهن، وعلى الرغم من عدم وجود إقليم في العالم في مأمن من آفة الإرهاب، فإن موريتانيا هي واحدة من أكثر البلدان استقرارا في منطقة الساحل الأفريقي، التي تسهل تنميتها الاقتصادية.
ما هي الحالة الصحية الراهنة في موريتانيا؟ هل تتعاون إسبانيا وتقدم الدعم من المواد أو الموارد أو اللقاحات؟
تلبية احتياجات أكثر البلدان الضعيفة تشكل ضرورة أخلاقية، بالنسبة لبلدنا، وفي موريتانيا، التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة إسبانيا ولكن لا يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، ضرب وباء COVID-19 بشدة.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فمنذ أن تم تحديد أول حالة إصابة بالفيروس في موريتانيا في آذار/مارس 2020، كان هناك ما يقرب من 000 37 حالة مؤكدة، ونحو 800 حالة وفاة، وأكثر من 000 35 حالة شفاء في هذا البلد، وهذه أرقام يجب وضعها فيما يتعلق بحجم البلد، وتشتت المراكز السكانية، والقيود المفروضة على النظام الصحي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تم تطعيم أكثر من مليون شخص بالجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، وقد حظيت الحكومة الموريتانية بمساعدة وكالات الأمم المتحدة، ومرفق “COVAX” لتوزيع اللقاح، والتبرعات الثنائية، وبهذا المعنى، اضطلعت إسبانيا بالفعل منذ حزيران/يونيو من العام الماضي بمهمة دعم تقني لرعاية المرضى، وتبرعت بمواد ومعدات، كما تبرعت مؤخرا على الصعيد الثنائي ب 000 240 جرعة من لقاح استرازينيكا، استخدمت في حملة التطعيم الوطنية الرابعة.
وكانت موريتانيا أول دولة أفريقية تتلقى لقاحات إسبانية خارج آلية COVAX، وهذا يعطي فكرة عن الأهمية التي نعلقها على علاقاتنا الثنائية.
هل تعتقدين أن جزر الكناري يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في العلاقات بين إسبانيا وموريتانيا؟ هل يتم تشجيع المشاريع التعاونية؟
مما لا شك فيه، وليس فقط لأننا جيران، نحن نبعد عن بعضنا فقط ب 900 كيلومتر، وقد حافظت جزر الكناري على علاقات مؤسسية وتعاونية واقتصادية وتجارية مع موريتانيا لسنوات، وفي هذه السفارة لدينا وفد من مؤسسة الكناري للعمل الخارجي، نتيجة لاتفاق بين وزارة الخارجية وحكومة جزر الكناري، وتعمل المديرية العامة للشؤون الاقتصادية مع أفريقيا، التي أتواصل مع مديرها دائما، على تعزيز العلاقات المؤسسية.
وتدور علاقات التعاون حول برنامج لجنة الهدنة العسكرية (التعاون عبر الحدود بين الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية لماديرا وجزر الأزور وجزر الكناري وموريتانيا والسنغال والرأس الأخضر وبلدان أخرى يمكنها المشاركة في المشاريع).
هناك العديد من القطاعات التي تهم جزر الكناري: الزراعة، الاقتصاد الأزرق، مصادر الطاقة المتجددة، التدريب المهني، الصحة، السياحة… كما تلعب كاسا أفريكا، كأداة للدبلوماسية العامة، دورا مهما جدا.نقلا عن “مراسلون”